الانتهاكات الجسيمة بحق النساء الحوامل خلال الحرب على قطاع غزة (تدهور الصحة الإنجابية)

شهدت غزة على مدار العقود الأخيرة تصعيدًا عسكريًا متكررًا، لكنه ومنذ السابع من أكتوبر2023 ونتيجة لحرب الابادة على قطاع غزة وصلت الحياة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة من التدمير والضغط الإنساني، لا سيما وأنه ومع حالة الحرب القائمة اضطر ما يقارب (1.9) مليون شخص للنزوح عن اماكن سكناهم قسراً. ضمن هذا السياق، تعاني النساء الحوامل في غزة بشكل خاص، حيث تدهورت ظروفهن الصحية والإنجابية نتيجة للقيود المفروضة على التنقل، واستهداف البنية التحتية الصحية، ونقص الموارد الأساسية، مما يجعل هذه الانتهاكات مخالفة صارخة للقوانين الدولية.

إن الأثر الإنساني لتدهور الصحة الإنجابية للنساء الحوامل يعكس مأساة أوسع تعيشها الأسر والمجتمعات في قطاع غزة، حيث تؤدي الحرب إلى تأثيرات بعيدة المدى تتجاوز حدود الصحة الجسدية لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية وعلى صعيد الحرب الأخيرة (2023-2024) تفاقمت أزمات النساء بشكل عام والنساء الحوامل بشكل خاص نتيجة لغياب الخدمات الصحية وحالات النزوح القسري المتكررة وغياب الخصوصية داخل مراكز الايواء .

الانتهاكات بحق النساء الحوامل: السياق والقوانين الدولية

نتيجةً لحرب الابادة المستمرة بعد هجمات السابع من أكتوبر اعلن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة طالت الحجر والشجر والانسان والمرافق الصحية والمدنية مما أدى لتعميق أزمات الفئات الهشة وعلى إثر ذلك تواجه النساء الحوامل في قطاع غزة تحديات كثيرة نجملها في الآتي:-

استهداف البنية التحتية الصحية:

تُعد الهجمات على المستشفيات والعيادات الطبية خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص في المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المستشفيات والمنشآت الطبية من الاستهداف العسكري. لكن في غزة، أظهرت تقارير أن ما يزيد عن 50% من المرافق الصحية تعرضت للتدمير أو الأضرار خلال الحروب الأخيرة، مما أدى إلى

تعطيل خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية النساء الحوامل. على سبيل المثال، أُجبر العديد من النساء الحوامل على الولادة في المنازل أو في مراكز إيواء غير مجهزة، مما زاد من مخاطر الوفاة، وفي هذا السياق: امرأة تدعى ليلى تحدثت عن اضطرارها للمشي لمسافات طويلة تحت القصف للوصول إلى أقرب مركز صحي، فقط لتكتشف أنه غير مجهز للتعامل مع حالات الطوارئ.

إضافةً لذلك، تعاني المستشفيات التي لا تزال تعمل من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. وتُظهر البيانات أن ما يزيد عن(40%) من الأدوية الأساسية غير متوفرة، بما في ذلك أدوية الطوارئ اللازمة لإنقاذ الأرواح أثناء الولادة. يُعد هذا الوضع انتهاكًا للحق في الصحة المنصوص عليه في القوانين الدولية .

خلال حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة تعمد الاحتلال الاسرائيلي استهداف المشافي الرئيسية والمراكز الطبية بهدف إخراجها عن الخدمة وتعميق أزمات السكان والنساء الحوامل بشكل خاص، وفي جريمة حرب غير مسبوقة قام الاحتلال بتاريخ(10/11/2023) اطبق الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مستشفى الشفاء في غزة مما اخرجه عن الخدمة وعرض حياة الأطفال الخدج للخطر بفعل منع وصول الوقود اللازم لتشغيل الحضانات.

يعتبر القانون الدولي التعدي على المنشآت الصحية جريمة وفقا للقوانين والمواثيق التالية:

القانون الدولي الإنساني (القانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة).

اتفاقية جنيف الرابعة(1949): تحظر استهداف المنشآت الصحية والأفراد العاملين في المجال الطبي في النزاعات المسلحة. تحديدًا، المادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن "يجب أن تتمتع المنشآت الطبية بالحصانة من الهجوم".

البروتوكول الإضافي الأول (1977): يوسع من حماية المنشآت الصحية ويؤكد على أنها يجب أن تبقى محمية من الهجمات طوال النزاع المسلح، إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية بحتة. كما يمنع البروتوكول استهداف الأفراد الطبيين مثل الأطباء والممرضين.

مبادئ قوانين الحرب (قانون لاهاي)

قوانين لاهاي (1907): تضم مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى حماية المدنيين والمنشآت التي لا تشارك في العمليات العسكرية، مثل المستشفيات. هذا يشمل حظر الهجمات على المنشآت الصحية ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية.

القانون الدولي لحقوق الإنسان

الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان: تؤكد على الحق في الصحة وتمنع الهجمات على المنشآت الصحية التي تؤثر سلبًا على قدرة المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية. هذه الحقوق منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قرارات الأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2286 (2016): يطالب جميع الأطراف في النزاعات المسلحة باحترام وحماية المستشفيات والموظفين الطبيين، ويشدد على ضرورة محاسبة الأطراف المنتهكة. هذا القرار جاء في سياق الانتهاكات المتكررة ضد المنشآت الصحية في النزاعات مثل تلك التي تحدث في سوريا واليمن.

قانون محكمة العدل الدولية

الاجتهادات القضائية: المحكمة الدولية للأمم المتحدة قد أكدت في اجتهاداتها على حماية المنشآت الصحية والموظفين الطبيين أثناء النزاعات المسلحة. أي هجوم على مستشفى أو منشأة طبية يعد خرقًا للقانون الدولي.

انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية:

تُعد النساء الحوامل من الفئات الأكثر تضررًا من انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه قطاع غزة. فوفقًا لتقارير المنظمات الإنسانية، يعاني 70% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يؤثر بشكل خاص على النساء الحوامل. إن نقص الغذاء يؤدي إلى سوء تغذية حاد يزيد من مخاطر الإجهاض، والولادات المبكرة، والوفاة أثناء الولادة، حيث مارس الاحتلال الاسرائيلي سياسة تجويع واضحة حيث فرضت إسرائيل عقوبات انتقامية مشددة على قطاع غزة، قطعت خلالها الكهرباء والماء، ومنعت دخول جميع الشاحنات التي تحمل مواد غذائية إلى أهالي قطاع غزة، وسمحت بأقل من (500) شاحنة مساعدات خلال شهر كامل، وهو ما كان يصل قطاع غزة في اليوم ليكفي احتياجات سكانه.

كما يُضاف إلى ذلك تأثير القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة، مما يزيد من صعوبة حصول النساء على نظام غذائي متوازن. وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن معظم النساء الحوامل في غزة يعتمدن على المساعدات الغذائية التي غالبًا ما تكون غير كافية لتلبية احتياجاتهن الغذائية الخاصة

يعتبر القانون الدولي الامن الغذائي للمدنيين أولوية بحيث تنص الاتفاقيات الدولية على تحييد المدنيين تحديدا (النساء والأطفال) عن الصراعات المسلحة عن طريق تأمين امنهم الغذائي وتوفير احتياجاتهم (القانون الدولي الإنساني):

اتفاقيات جنيف )1949):

الاتفاقية الرابعة (1949) بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب: توفر الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة وتلزم الأطراف المتحاربة بضمان توفير الغذاء والماء للمدنيين.
المادة (23) من البروتوكول الإضافي الأول (1977): تنص على أنه يجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، إلى المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع.

إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي (1996):

يسلط هذا الإعلان الضوء على أن الأمن الغذائي بحيث أنه يجب أن يكون أولوية على المستوى الدولي، ويؤكد على ضرورة توفير الغذاء كحق أساسي للبشرية، بما في ذلك في حالات النزاعات المسلحة.

النزوح القسري وانعدام المأوى

أجبر التصعيد العسكري عشرات الآلاف من الأسر على النزوح من منازلها، مما أدى إلى تفاقم أوضاع النساء الحوامل اللواتي يواجهن مخاطر صحية ونفسية نتيجة لظروف النزوح. ويعيش الكثير من النازحين في مراكز إيواء مزدحمة وغير صحية، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض المعدية بين النساء الحوامل حيث يُشكل هذا الوضع خرقًا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان المدنيين مما خلق ازمة إنسانية واعباء اثقل على النساء الحوامل حيث أجبرت النساء الحوامل على المكوث في خيام ومراكز إيواء غير مجهزة بالخدمات كما اضطرت الكثير منهن على الوقوف لساعات في طوابير بهدف الحصول على الماء والطعام مما اثر سلبا على صحتهم الإنجابية والنفسية .

سمر 28 عام وهي امرأة فقدت جنينها تتحدث عن معاناتها كامرأة حامل في ظل ظروف الحرب القاسية.: "كانت الظروف المحيطة بها صعبة للغاية. النزوح المستمر والتنقل بين أماكن غير آمنة، مع غياب الاحتياجات الأساسية من غذاء ومأوى، جعلها تعيش حالة من الخوف والتوتر الدائمين".

وأفادت التقارير بأن النساء الحوامل في مراكز الإيواء يفتقرن إلى الخصوصية والرعاية الطبية المناسبة، حيث غالبًا ما يُتركن دون أي دعم طبي أثناء الولادة. هذا يعكس تقصيرًا كبيرًا في توفير الحد الأدنى من الحماية الإنسانية.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

أدى النزاع إلى زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف النفسي والجسدي. وقد أفادت تقارير بحدوث حالات استغلال للنساء الحوامل في المخيمات ومراكز الإيواء. يُعتبر ذلك انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تنص على حماية النساء من العنف في أوقات النزاع.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني النساء الحوامل من ضغوط نفسية هائلة نتيجة لتعرضهن لفقدان أحبائهن وتدمير منازلهن، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وكما أدت الحرب لفقدان المساحات الآمنة والخدمات الخاصة بالنوع الاجتماعي، حيث تواجه النساء في الوقت ذاته انخفاض بشكل كبير الوصول إلى المساحات الآمنة والدعم للنساء اللاتي يعانين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب النزوح القسري المتكرر ونقص التمويل وتحديات الاتصالات. تحدثت مديرة إحدى المؤسسات التي تقودها النساء في غزة: "حصلت بعض النساء على الطلاق أثناء الحرب، ولم نتمكن من دعمهن كما كنا نفعل من قبل، ولم تكن هناك آليات اتصال، ولم يتمكن موظفونا من الوصول إليهن".

تأثير الحرب على الصحة الإنجابية :

ونتيجة للانتهاكات التي تم ذكرها يمكن اجمال تأثير الحرب الإسرائيلية على النساء الحوامل في قطاع غزة بالآتي :

ارتفاع معدلات الإجهاض والولادات المبكرة :

أشارت تقارير المنظمات الدولية إلى زيادة ملحوظة في معدلات الإجهاض والولادات المبكرة نتيجة للضغوط النفسية وسوء التغذية. تؤكد الدراسات أن ما يقرب من 30% من النساء الحوامل في غزة عانين من مضاعفات خطيرة خلال فترة الحمل بسبب غياب الرعاية الصحية وانعدام الظروف الآمنة.

إن التوتر المستمر الناتج عن القصف والانفجارات يؤثر على الصحة النفسية للنساء الحوامل، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات تؤثر سلبًا على الحمل. ويُضاف إلى ذلك تأثير عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة لإدارة هذه الحالات، مما يزيد من تعقيد الوضع.

كما وتروي غادة وهي قابلة تعمل في مستشفى العودة في مخيم النصيرات للاجئين وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل في المنطقة الوسطى كمشفى ولادة : "واجهنا العديد من حالات الإجهاض خلال فترة الحرب وذلك بسبب قلة المتابعة والحصار ونقص الادوية وهنالك حالات ولادة مبكرة وضعت الام والطفل في وضع خطر وغير مستقر "

نقص خدمات الصحة الإنجابية

تمثل خدمات الصحة الإنجابية جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، لكن في غزة، تعاني النساء من نقص حاد في هذه الخدمات. تشمل هذه الانتهاكات غياب الفحوصات الدورية والرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، مما يزيد من خطر وفاة الأمهات والأطفال. يُقدر أن أكثر من (60%) من النساء الحوامل في غزة لم يتمكنّ من الحصول على رعاية طبية منتظمة خلال النزاعات.

كما أن غياب أطباء التوليد في العديد من المناطق يزيد من صعوبة تقديم خدمات الطوارئ، مما يفاقم من المخاطر الصحية على النساء هذا الوضع يمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات الدول بموجب خطة العمل العالمية للصحة الإنجابية.

سوء التغذية والأثر على صحة الجنين

يُشكل سوء التغذية تهديدًا كبيرًا لصحة النساء الحوامل وأجنتهن ، حيث تعاني حوالي (46,300) امرأة حامل من نقص حاد في التغذية، مما يزيد من مخاطر الإصابة بفقر الدم وتسمم الحمل. كما أن هذا النقص الغذائي يؤثر بشكل مباشر على صحة الأجنة، حيث يولد العديد منهم بوزن أقل من الطبيعي، مما يزيد من احتمالات الوفاة المبكرة.

كما تؤكد سمر انها فقدت جنينها البكر بفعل سوء التغذية وغياب المتابعة الطبية .

امرأة أخرى تدعى هناء: فقدت جنينها بعد أن أمضت ساعات طويلة في الطوابير للحصول على الطعام، حيث تعرضت لإرهاق شديد وسوء تغذية.

القوانين الدولية والإطار القانوني

اتفاقية جنيف الرابعة

تنص اتفاقية جنيف الرابعة بوضوح على حماية المدنيين في أوقات الحرب، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل. لكن، تُظهر الأوضاع في غزة خروقات متكررة لهذه الاتفاقية من خلال استهداف المستشفيات والنقل القسري للسكان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يُلزم العهد الدول الأطراف بضمان حصول كل فرد على أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. يشمل ذلك توفير الرعاية الصحية المناسبة أثناء الحمل والولادة. تُعد الأوضاع في غزة انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات الدولية.

اتفاقية سيداو

تُلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول بحماية النساء من التمييز والعنف، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة. يُظهر الوضع في غزة تقصيرًا كبيرًا في حماية النساء الحوامل وضمان حقوقهن.

هذه القصص ليست مجرد تجارب فردية وقصص تروى من اجل الرواية ؛ إنها تعكس معاناة بل الاف النساء الحوامل في مناطق النزاع. هذه القصص يجب أن تكون دافعاً للجهات الإنسانية والدولية لتحمل مسؤولياتها وضمان حماية النساء الحوامل وملف اخر يضاف الى سجل إسرائيل الملئ بالانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين كما يجب ان تكون هذه القصص دافعا للجهات الدولية لتطبيق القانون والمعاهدات الدولية والزام إسرائيل بها والعمل على توفير الخدمات الصحية لسكان قطاع غزة بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص كما يجب توفير الغذاء الكافي والمغذي بالإضافة لانشاء مراكز صحية امنة وتحييدها عن الصراعات كما نص القانون الدولي ومعالجة الصدمات النفسية واثارها من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي .

كما أؤكد ان تلبية هذه الاحتياجات ليست واجبا إنسانيا فقط ، بل هي التزام أخلاقي قانوني ملزم وحقوق مكفولة في القانون الدولي .