نحو سياسة توفر الامن الغذائي المنعدم في ظل الحرب على قطاع غزة 2023-2024

تعد القضية الفلسطينية واحدة من أطول النزاعات السياسية والإنسانية في العصر الحديث، إذ ترتبط بجذور تاريخية معقدة وتاريخ طويل من الاحتلال، الاستيطان، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. وعلى مدى عقود، عانى الفلسطينيون من انتهاكات ممنهجة لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك التهجير القسري، تدمير البنية التحتية، والحصار الذي فرض قيودًا صارمة على حركتهم وحصولهم على الاحتياجات الأساسية.

في هذا السياق، اندلعت الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، في ظل استمرار معاناة الفلسطينيين من الاحتلال وتزايد السياسات القمعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي. جاءت هذه الحرب على خلفية عقود من الإحباط السياسي، وغياب الحلول العادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار الحصار الخانق المفروض على غزة منذ أكثر من 16 عامًا. وقد نتج عن ذلك تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم.

مع تصاعد العمليات العسكرية واستمرار الحصار المشدد، أصبحت الظروف الإنسانية في غزة كارثية، حيث تم استهداف البنية التحتية الحيوية، وتعطلت سلاسل التوريد، ومنعت المساعدات الإنسانية من الوصول إلى السكان. أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء، المياه، والوقود، ما فاقم من معاناة المدنيين، خاصة في ظل النزوح الواسع وتدمير المساكن.

ونهدف خلال هذه الورقة الى تسليط الضوء على الوضع الكارثي في غزة، مع التركيز على انعدام الأمن الغذائي، تعطيل سلاسل التوريد، والضغط الهائل على الموارد المحلية. كما تسعى الورقة إلى تقديم توصيات عملية واستراتيجيات للتخفيف من الأزمة الإنسانية في ظل غياب استجابة دولية كافية، مع الاستناد إلى الإطار القانوني والإنساني الواجب احترامه لضمان حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.

التحديات الرئيسية:

• نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب نتيجة صعوبة إدخال المواد عبر المعابر.

يعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل لمعبري رفح وكرم أبو سالم، ومنعها من دخول المساعدات الإنسانية عبرهما.

وفقا لقطاع الأمن الغذائي (FSS)، فإن الإمدادات الغذائية المتسقة والموثوقة لخدمة جميع سكان قطاع غزة لا تزال تواجه عوائق بسبب إغلاق الحدود المتكرر، والقيود الطويلة الأمد على استيراد البضائع إلى قطاع غزة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، والوضع الأمني.

نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ.

• تعطل سلاسل التوريد بسبب تدمير البنية التحتية والقيود المفروضة على معبر كرم أبو سالم.

ويشير ذلك إلى الانقطاع أو التأخير في تدفق الموارد والخدمات الأساسية بسبب الحرب، القيود المفروضة على المعابر، أو تدمير البنية التحتية. في قطاع غزة، أدى الحصار المفروض وتصعيد العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى شلل شبه كامل في سلاسل التوريد الغذائية.

وذلك ناتج عن عدة عوامل رئيسية:

إغلاق المعابر الحيوية مثل معبر كرم أبو سالم، الذي يمثل الشريان الرئيسي لإدخال المواد الغذائية والبضائع الأساسية.
القيود المشددة على دخول البضائع، حيث يتم حجز الإمدادات الإنسانية والمواد الغذائية، أو يتم السماح بدخولها بكميات محدودة وغير كافية لتلبية احتياجات السكان.
تدمير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمستودعات وشبكات النقل، مما يعيق توزيع الإمدادات حتى في حال وصولها.
الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تحد من قدرة المزارعين والمصنعين المحليين على إنتاج أو توزيع الغذاء محليًا.

وقد نتج عن ذلك نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، مما يجعلها بعيدة عن متناول معظم السكان. وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للأسر النازحة والفئات الأكثر ضعفًا. وانهيار شبكات التوزيع المحلي نتيجة نفاد المخزون وتعطل أنظمة النقل.

• ارتفاع الضغط على الموارد المحلية، مما يجعل قطاع غزة عاجزًا عن تأمين حاجات السكان.

اي الاعتماد المفرط على الموارد المتاحة داخل القطاع لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل انقطاع الإمدادات الخارجية بسبب الحصار والحرب. هذا الوضع يتفاقم مع تزايد الطلب على الغذاء والماء والخدمات الأساسية نتيجة للحصار، النزوح الداخلي، والزيادة السكانية.

يعود ذلك لمجموعة أسباب منها:

إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية والوقود يدفع السكان إلى الاعتماد بشكل كامل على الموارد المحلية التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات.
العمليات العسكرية أدت إلى نزوح داخلي واسع النطاق، مما زاد الطلب على الموارد المحدودة، مثل الغذاء والمياه والخدمات الصحية.
تدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية نتيجة القصف، وانعدام توفر المواد الزراعية مثل البذور والأسمدة، أدى إلى تراجع إنتاج الغذاء محليًا.
مع تزايد الاستهلاك بسبب الأزمة، تصبح الموارد المحلية غير قادرة على تلبية احتياجات السكان، مما يؤدي إلى نفادها بسرعة (ارتفاع الاستهلاك مع محدودية الموارد)

ويترتب على ذلك ارتفاع كبير في الأسعار، مما يجعل الغذاء بعيدًا عن متناول الفئات الأشد فقرًا. وضعف البنية التحتية في غزة الذي يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه والطاقة. والضغط على الموارد الطبية والخدمات الصحية يؤدي إلى تدهور أوضاع المرضى والجرحى.

ارتفاع الضغط على الموارد المحلية في قطاع غزة يجعل الوضع الإنساني أكثر حدة، ويتطلب استجابة فورية لدعم السكان وتخفيف العبء عن البنية التحتية المتضررة.
غياب استجابة كافية من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة.

رغم جسامة الكارثة التي تعصف بالسكان المدنيين منذ 7 أكتوبر 2023. هذه الأزمة، التي تشمل حصارًا صارمًا، حرب إبادة جماعية، ونقصًا حادًا في الغذاء والمساعدات، تتطلب تدخلًا عاجلًا ومنسقًا، إلا أن استجابة المجتمع الدولي حتى الآن كانت محدودة وغير متناسبة مع حجم الكارثة.

حيث يظهر البطء في التحرك الدبلوماسي والإنساني، من خلال غياب ضغط دولي حقيقي لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.

وضعف التمويل الإنساني المقدم من الدول المانحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، مما يعوق قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والمساعدات العاجلة.

والتغاضي عن الانتهاكات من قبل العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، مما شجع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات.

وغياب حلول دائمة من خلال التركيز على استجابات مؤقتة بدلاً من طرح حلول شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

ويعود ذلك للعديد من الأسباب:

الأولويات السياسية: تتأثر استجابة العديد من الدول باعتبارات سياسية قد تعيق اتخاذ مواقف واضحة أو إجراءات فعّالة.

نقص التنسيق الدولي: غياب تنسيق فعال بين الدول والمنظمات الإنسانية لتقديم استجابة موحدة وسريعة للأزمة.

الإرهاق الإنساني: الأزمات العالمية الأخرى قد تسببت في تراجع الاهتمام بالأوضاع في قطاع غزة، مما أدى إلى إضعاف الاستجابة.

وقد ترتب على هذا التقصير الدولي العديد من النتائج، منها:

استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع زيادة عدد الضحايا ومعاناة السكان.

تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص الإمدادات الطبية، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات.

إطالة أمد الأزمة بسبب غياب تدخل دولي فعال لفرض آليات تضمن دخول المساعدات وإنهاء الحصار.

الإطار القانوني والسياسي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة:

1. القانون الدولي الإنساني (IHL)

القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ينظم السلوك في النزاعات المسلحة، ويهدف إلى حماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة الإنسانية.

المواد ذات الصلة:

المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة: تفرض على الأطراف السماح بمرور الإمدادات الإنسانية بما يشمل الغذاء، الأدوية، والإغاثة إلى السكان المدنيين دون عوائق.

المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة: تلزم الأطراف المتصارعة بالسماح وتنظيم عمليات الإغاثة في المناطق المحتلة إذا عانت تلك المناطق من نقص حاد في الإمدادات الأساسية.

المادة 70 من البروتوكول الأول (1977): تنص على التزام الأطراف بضمان حرية مرور الإغاثة الإنسانية وعدم عرقلة تقديمها للمدنيين المتضررين.

الانتهاكات في قطاع غزة:

الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة يشكل عقابًا جماعيًا، وهو محظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

منع وصول المساعدات، وخاصة عبر معبر كرم أبو سالم، يعد خرقًا واضحًا لهذه الأحكام، مما يجعل هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

2. القانون الدولي لحقوق الإنسان (IHRL)

إلى جانب قوانين النزاعات المسلحة، تظل حقوق الإنسان سارية في حالات الحرب. تشمل هذه الحقوق الأساسية:

الحق في الغذاء:

يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، الذي نص في المادة 11 على حق كل إنسان في الحصول على الغذاء الكافي والمناسب.

ويُعد منع دخول الغذاء عبر المعابر، والقيود الصارمة على سلاسل التوريد المحلية، خرقًا واضحًا لهذا الحق.

الحق في الحياة:

وفق المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، يجب على الدول ضمان حماية حق المدنيين في الحياة، وهو ما لا يتحقق بسبب استمرار القصف، الحصار، والحرمان من الضروريات الأساسية.

3. قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

قرار مجلس الأمن 1860 (2009): يدعو إلى فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدًا أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.[3]

قرار الجمعية العامة 2535 (1969): ينص على حماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الإغاثة الإنسانية.[4]

قرار الجمعية العامة 64/10: يشدد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات للسكان المحاصرين.[5]

تتمثل الإخفاقات بعدم تنفيذ هذه القرارات بسبب غياب آليات إلزامية لتطبيقها، مما أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق السكان المدنيين في غزة.

4. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المادة 7: تشير إلى أن الأفعال الممنهجة مثل الحصار الذي يؤدي إلى التجويع قد تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.

المادة 8: تجريم استخدام التجويع كسلاح حرب، بما يشمل منع وصول الإمدادات الأساسية للسكان المدنيين.

النتائج القانونية: يمكن تقديم المسؤولين عن منع المساعدات، أو فرض الحصار، للمحاكمة الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

5. مسؤوليات الدول الثالثة وفق القانون الدولي

مبدأ التعاون الدولي:

وفق المادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول الأطراف بضمان احترام الاتفاقيات في جميع الظروف، مما يعني أن الدول الثالثة مطالبة بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار وضمان دخول المساعدات.

حظر المساعدة أو الاعتراف بالانتهاكات:

وفق قواعد لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، تُحظر على الدول تقديم أي دعم أو مساعدة تساهم في استمرار الحصار أو عرقلة المساعدات.

6. القانون العرفي الدولي

حتى في غياب معاهدات دولية مُلزمة، يوفر القانون العرفي مبادئ تحظر استخدام التجويع كسلاح، وتُلزم جميع الأطراف بتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.

وفق القاعدة 55 من قواعد القانون الدولي العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، يجب السماح بمرور الإغاثة الإنسانية، وعرقلة ذلك يُعتبر خرقًا خطيرًا.

7. المسؤولية الأخلاقية والإنسانية

إلى جانب الإطار القانوني، هناك مسؤولية أخلاقية على عاتق المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين من الكارثة الإنسانية في غزة.

المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، مُلزمة قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ تدابير فورية لإيصال الإمدادات الضرورية.

خلاصة القول، القوانين الدولية، سواء تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة أو بحقوق الإنسان، توفر إطارًا واضحًا يلزم جميع الأطراف بفتح المعابر وضمان تدفق الإمدادات الغذائية والطبية إلى غزة. استمرار الحصار وعرقلة المساعدات يشكلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، مما يتطلب تحركًا دوليًا أكثر حزمًا لضمان حماية المدنيين وإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة.

القوانين والسياسات الحالية: وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يعد توفير الغذاء والمساعدات الأساسية للسكان المدنيين في مناطق النزاع حقًا إنسانيًا أصيلاً. ومع ذلك، فإن غياب آليات تنفيذية تلزم الأطراف المسؤولة بتقديم المساعدات للسكان في قطاع غزة يجعل هذا الحق غير مفعّل.

الفراغات القانونية: على الرغم من أن بعض القرارات الدولية تدعو إلى السماح بدخول المساعدات، إلا أن هناك نقصًا في التدابير القانونية الفعّالة التي تضمن وصول هذه المساعدات إلى سكان غزة في ظل الحصار. وهذا يستدعي تدخلاً دوليًا فوريًا لضمان تفعيل هذه القوانين وحماية المدنيين.

الاهداف السياسية/

الهدف الرئيسي:

تأمين إمداد منتظم ومستدام للغذاء لسكان قطاع غزة، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية رغم الحصار والتصعيد العسكري.

الأهداف الفرعية:

تحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية: ضمان مرور الإمدادات الغذائية والطبية عبر المعابر.

دعم استراتيجيات مرنة للتوزيع المحلي: لتأمين الغذاء في الظروف الطارئة وتعزيز قدرات القطاع.

التعاون مع الشركاء الدوليين: لتنسيق الجهود بين الأطراف الإنسانية وتفعيل تدخلات فورية.

الاستراتيجيات المقترحة/

ضمان وصول الإمدادات الإنسانية عبر المعابر

وصف الاستراتيجية: الضغط على الجهات المسؤولة لفتح معبر كرم أبو سالم بشكل دائم، وتوفير ممرات آمنة لضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية بشكل منتظم.

التطبيق: الدعوة إلى تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لفرض مراقبة على المعابر لضمان إدخال المساعدات بانتظام.

توسيع برامج الدعم الغذائي للسكان

وصف الاستراتيجية: تطوير برامج توزيع عاجلة للغذاء لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الأكثر تضررًا.

التطبيق: توفير تمويل طارئ للمنظمات الإنسانية العاملة في غزة لتوسيع برامج الدعم الغذائي بالتعاون مع السلطات المحلية.

دعم الإنتاج الغذائي المحلي والقدرة على التحمل

وصف الاستراتيجية: تعزيز قدرة غزة على توفير جزء من احتياجاتها من الغذاء من خلال دعم المزارعين المحليين، وتعزيز مشاريع الزراعة الحضرية.

التطبيق: تقديم مساعدات تقنية ومالية للمزارعين لتطوير زراعة مستدامة، وبناء شبكات محلية لتوزيع الإنتاج الزراعي.

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي

وصف الاستراتيجية: تفعيل التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية ودعم المبادرات المحلية.

التطبيق: إشراك الجهات المانحة والمنظمات الدولية في إعداد وتنفيذ برامج طارئة تدعم توفير الغذاء بشكل منتظم.

التوصيات/

فتح المعابر بشكل فوري ومستمر: توفير ممرات آمنة لإدخال الإمدادات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

دعم الإنتاج المحلي: من خلال تقديم مساعدات فورية للمزارعين والصيادين لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي.

إدخال الإمدادات الخارجية بشكل عاجل: لتخفيف العبء عن الموارد المحلية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية.

تنسيق الجهود الإنسانية: مع المنظمات الدولية لدعم السكان في ظل محدودية الموارد.

زيادة التمويل الطارئ: تخصيص تمويل إضافي لدعم البرامج الإنسانية في قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الغذائية الفورية.

دعم البنية التحتية الزراعية: تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية.

إنشاء إطار قانوني دولي: يضمن استمرارية تدفق المساعدات إلى المناطق المتضررة في حالات النزاع.

الخاتمة/

الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى تدخل دولي عاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية أوسع نطاقًا، حيث يعاني السكان من حصار صارم ومطبق من كافة الجوانب، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. يجب أن يكون هناك تدخل دولي عاجل لإيقاف هذه الكارثة الانسانية الغير مسبوقة والتي تنتهك كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. وضمان وصول الإمدادات الغذائية، كما يتطلب التعاون الفعّال بين الأطراف الإنسانية والدولية لضمان تحقيق استدامة الأمن الغذائي في قطاع غزة. إن حماية حياة المدنيين وكرامتهم هي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وتتطلب تضافرًا للجهود من كافة الأطراف المعنية.

المراجع/

صحيفة الشرق الأوسط، النازحون يتكبدون مشاق كثيرة لتوفير مياه الشرب جنوب قطاع غزة https://2u.pw/zRGbLQlB
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، النشرة اليومية، الامن الغذائي https://2u.pw/Sp87PCme
برنامج الاغذية العالمي، تقييم جديد للأمن الغذائي في غزة يشير إلى استمرار خطر المجاعة وسط القتال المستمر وتقويض عمليات الإغاثة، https://2u.pw/8SBxEhTy
التلفزيون العربي، وضع إنساني صعب.. غياب مياه الشرب يزيد معاناة النازحين في رفح، https://2u.pw/GLOuXzoe
شبكة اناضول اجانس، نازحون بغزة: المخيمات بلا "مراحيض" والاستحمام مرة منذ بدء الحرب، https://2u.pw/lvBtROkU
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، تقرير الأونروا رقم 3 حول الوضع في قطاع غزة، https://2u.pw/o5lCrrD1
IPC، قطاع غزة: حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد، https://2u.pw/XVKaSrET
OCHA، آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 231 | قطاع غزة، https://2u.pw/k39eUOr4
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب https://2u.pw/q0sdJQfJ
OHCHR، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، https://2u.pw/Q6c9eg
الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، https://2u.pw/pRLEBqyu
شبكة اناضول اجانس، استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر يفاقم شبح المجاعة في قطاع غزة https://2u.pw/IABE6CfW
TRTعربي، قضايا، صحتنا تتدهور من قلة الغذاء. قصص مؤلمة من معاناة الأهالي في غزة، https://2u.pw/UrpNJe9H