• 22 Feb, 2025
• بواسطة منى بكر
• مشاركة

ظاهرة تبخر الجثث في حرب الابادة على قطاع غزة

"إكرام الميت دفنه" إلا موتى قطاع غزة يحرمون من إكرامهم بالدفن، فهم يكتوون بنار فقدان فلذة أكبادهم ونار حرمانهم من توديعهم وإكرامهم بالدفن، فالإبادة الجماعية على قطاع غزة لم تنتهي بقتل الفلسطيني فحسب، بل ولاحقته ميتاً بمنع جثمانه من الدفن، فمن حق الإنسان أن يوارى الثرى، وأن يكتمل الموت بالدفن والوداع والعزاء، إلا أن هناك عائلات بأكملها طمرتها الركام لتتجسد أمامنا سياسة استعمارية مزدوجة من المحو: محو حياة الانسان ومحو جثمانه بعد الموت في آن واحد، فتستمد هذه المنظومة الاستعمارية سيادتها على الأرض من جسد الفلسطيني وإدارتها مجالَ الموت بكليّته، وما يرتبط به من منظومة مشاعر وطقوس حزنٍ وحدادٍ، فإنّ قسوة إذابة جثامين الشهداء المفقودين تحت كومة من الركام، تكمن في حرمان أجسادهم من أدنى درجات العبور الخطيّ من إعلان الحياة إلى إعلان الموت، فلا يكون الإعلان الأخير ممكنًا، بنظر ذوي الضحية، سوى باحتضان ما تبقّى من جسده وتقبيله، ومن ثم إكرامه وإراحته في منزله الأخير، بشكلٍ يمكّنهم من أن يمتلكوا وجهةً تجمعهم مجدّدًا به، فالاحتلال الاسرائيلي سلب حق الفلسطينين من قاعدة شرعية حول وداع ودفن موتاهم ، كيف لا وهي تبخرت تماماً ولم يعد لها أي أثر بفعل أسلحته المحرمة دولياً.

تبخر الجثث واختفائها الحلقة الأكثر بؤساً

منذ بداية حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول (2023) على قطاع غزة، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي ربع مليون غارة على قطاع غزة أي ما يزيد عن (85) ألف طن من المتفجرات تسبب في دمار هائل للقطاع، هذه المتفجرات كان لها دور كبير فقدان أكثر (10000) فلسطيني و تبخر أكثر من (2800) جثة لم يعد لها أي أثر (8420) جثة اختفت آثارهم قسراً في مناطق التوغل البري الاسرائيلي نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً، هذا الذي أكده د. محمد المغير/ الناطق باسم الدفاع المدني في جنوب قطاع غزة والذي قال بأن هذه الأسلحة تحتوي على مواد تؤدي إلى إذابة وتبخر جثث الشهداء واختلاطها بالرمال واختفاء أي أثر له،  وقال أن ما فعلته إسرائيل يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،  فحالة تبخر الجثث واختفائها خلال الحرب ناتجة عن استخدم الاحتلال الاسرائيلي أسلحة غير معلوم نوعيتها، هذه الأسلحة تتسبب بخروج درجة حرارة تصل من (900) إلى (2500) درجة مئوية في مركز انفجار الصاروخ أو القذيفة، الشيء الذي يتسبب في ذوبان الأجساد في المكان نتيجة درجة الحرارة العالية، هذا الأمر ينعكس على اختفاء الجثة وتحولها إلى ذرات صغيرة غير مرئية تدخل في التربة، لذلك تختفي ولاتجد لها أي أثر، ومعلوم أن درجة الحرارة العالية تعمل على انصهار الجثث، وكما نعلم أن مكونات جسم الإنسان بها مياه وبعض الذرات والخلايا التي يمكن أن تنصهر فتتحول لذرات صغيرة تدخل في باطن الأرض وتنخلط مع التربة لذلك تختفي وتتبخر، إلى هذا التفسير ذهب الدكتور محمد وفق الواقع الميداني وما سمعه من رأي للأطباء.

روايات العائلات تصهر القلوب.

وفقاً لشهادات ومعلومات أولية تم جمعها كشفت جانًبا مخفًيا من الجرائم المروعة التي مارسها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، يتعلق بُتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل حرارية تسقطها الطائرات الاسرائيلية على بيوت المواطنين، بالإضافة إلى آلاف الضحايا ما يزالون في عداد المفقودين، إّما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض؛ لعدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو إخفائهم قسًرا من الجيش الإسرائيلي .

حيث تم توثيق عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية وعند محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات، تتحدث أم أسامة طباشة وهي من سكان النصيرات عن اختفاء جثة ابنها أحمد في قصف اسرائيلي على مدرسة الجاعوني بتاريخ (11/9/2024) لعدد من المواطنين وقالت أم أسامة إن طواقم الدفاع المدني وأقارب العائلة قامت بمحاولات مضنية للبحث عنه في مكان الحدث وحول المدرسة لكن لم ُيعثر على أي أثر له، ليبقى قلب أم أسامة معلقاً وخيالها يحوم حول المدرسة بحثاً عن جثمان ابنها.

روند بكر شاهدة  أخرى على المأساة، تقول انه وبتاريخ (19/3/2024) وأثناء حصار مجمع الشفاء الطبي، استهدف المنزل الذي نزحت إليه والدتي بقصف اسرائيلي، والدتي وشقيقتي رناد وشقيقي عدي قتلوا على الفور، بعد يومين انسحبت الآليات من محيط مجمع الشفاء وتجمعت الأهالي لاستخراج الجثث من تحت الأنقاض، إلا أن الطواقم وجدت جثة شقيقتي وشقيقي، لكن جثة والدتي تبخرت تماماً ولم يعد لها أي أثر حتى هذه اللحظة، فيما تروي لنا ريم سليمان حسين بريص من مخيم البريج والدموع على وجنتيها عن فقدان أبناء شقيقتها السبعة نتيجة قصف اسرائيلي على المنزل الذي تقطن فيه، بعد أربعة أيام من حدوث القصف حاولوا البحث عن جثامينهم إلا أنهم لم يجدوا إلا يد أو قدم وباقي أجسادهم متبخرة تماماً ولم يدخروا جهداً إلا وبذلوه، لكن باءت محاولاتهم بالفشل لعدم وجود الجثامين، واصفة هذه الحرب بالدموية بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً.

هذه العائلات وغيرها لا علم لها عن كنه تلك الأسلحة المحرمة ولا كيفها، وهم لا يعرفون حقيقة ما حدث مع أجساد أبنائهم، ولا تهمهم التفسيرات العلمية لتلك الظاهرة بقدر ما يهمهم اكرام جثامين ابنائهم، وعلى الرغم من ذلك تبقى العائلات على انشغال دائم بمتابعة الامر مع جهات الاختصاص أملاً بالوصول الى نتيجة تريح قلبهم، وتريح جثامين أبنائهم كما تقول العائلات.

شهادة الأطباء حول تبخر جثث الشهداء

أكد الأطباء أن ظهور أثار غريبة على أجساد الضحايا غير مسبوقة وأن السبب وراء ذلك درجة الحرارة العالية من قبل الصواريخ المستخدمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد د. منير البرش أن أجساد كثير من الضحايا تبخرت وانصهرت، ولم يعد لها أي أثر في شمالي قطاع غزة معتبراً إياها "إبادة منظمة وتطهير عرقي"، ويصف لنا د. محمد أبو سالم طبيب طوارئ في مستشفى شهداء الأقصى وصف عام ودقيق للحالات المستقبلة في قسم الطوارئ خلال القصف العنيف على غزة، حيث يقول أن قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى استقبل العديد من الإصابات التي كانت مختلفة عن الإصابات العادية التي نراها في الحروب، بعض الجثث وصلت متفحمة تمامًا، وأخرى كانت أجزاء من أجسادها مفقودة، وبعض المصابين عانوا من حروق شديدة وتشوهات غريبة.

يضيف أبو سالم أنه والاطباء لاحظوا حروقاً شديدة جدًا (تفحم كامل)، وأن معظم المصابين الذين استقبلوهم كانوا يعانون من حروق شديدة جدًا تصل إلى العظام والجلد كان أسود تمامًا ومتفحمًا، وكأن الشخص احترق بدرجة حرارة عالية جدًا لا تحدث في الحرائق العادية، فيما قال أن بعض الحالات لم يكن هناك أي أثر للطبقات العميقة من الجلد أو حتى العضلات، مما يشير إلى تعرض الجسم لمصدر حرارة قوي جدًا، واختفاء أجزاء من الجسم (تبخر الأطراف أو الرأس) وبعض الجثث التي وصلت إلى المستشفى بدون رأس، بدون أيدٍ أو أقدام، وليس بسبب بتر واضح بل بسبب اختفاء هذه الأجزاء تمامًا كما لو أنها تبخرت، وهناك حالات لم نجد أي بقايا للجزء المفقود، مما يدل على تعرضه لانفجار أو حرارة شديدة أدت إلى تلاشيه فورًا. 

فيما أفاد أن بعض المصابين وصلت أجسادهم مشوهة بطريقة غير مألوفة، حيث كان الجلد والعضلات مذابين أو منصهرين جزئيًا، بدت وكأنها تعرضت لمادة كيميائية أو حرارة من نوع خاص تؤدي إلى ذوبان الأنسجة، وهذا يدل حسب تفسيره على تعرض الجسم لدرجة حرارة عالية جدًا لا تحدث بسبب قذائف عادية، بل تشير إلى استخدام أسلحة حارقة قوية جدًا مثل الفوسفور الأبيض أو قنابل حرارية خاصة، وأن تبخر الأجزاء من الجسد يشير إلى انفجارات شديدة الحرارة، ربما بأسلحة تنتج حرارة تفوق آلاف الدرجات المئوية في لحظة واحدة، بسبب استخدام أسلحة متطورة ومحرّمة دوليًا قادرة على التسبب في حروق غير طبيعية واختفاء أجزاء من الجسم.

أسلحة محرمة دولياً

خلال حروب سابقة على قطاع غزة استخدمت اسرائيل أسلحة محرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض، والذي يعتبر واحدة من صور التوحش الإسرائيلي، ليس هذا فقط حيث وثق في حرب السابع من أكتوبر وبالتحديد في  أبريل/نيسان (2024) مستوى جديداً مروعاً من القتل في قطاع غزة، ضحايا يبدو أن أجسادهم تبخرت أو ذابت نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة التابعين في قطاع غزة .

استخدم جيش الاحتلال الاسرائيلي قنابل "فراغية" حرارية، وهي نوع من المتفجرات يُحدث انفجارًا عالي الحرارة والضغط، ويولد قوة اندفاعية عالية تصل إلى مساحة كبيرة، وعلى عكس المتفجرات التقليدية التي تعتمد على تفاعل كيميائي لإحداث الانفجار، تعمل الأسلحة الحرارية عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود ثم إشعالها، وينتج عن هذا موجةُ انفجار شديدة وكمية كبيرة من الحرارة، يمكن أن يكون لها آثار مدمرة في الأماكن الضيقة.

تبدأ هذه القنابل بتفجير أولي يوزع سحابة من الوقود (عادةً في صورة قطرات سائلة أو مسحوق ناعم) على مساحة كبيرة، وتختلط بالأكسجين في الهواء قبل التفجير، ثم تحترق هذه السحابة بسرعة، مما يخلق ضغطًا هائلاً وحرارة بالغة الشدة يمكن أن تصل إلى 2500درجة مئوية.

وتعود الأسباب التي تدفع جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى استخدام مثل هذه الأسلحة إلى عدم قدرة القوات على تحقيق تقدم في بعض المناطق العصية، مما يجعلها تلجأ لاستخدام هذه النوعية من الأسلحة والخوف من كثرة الخسائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المستهدفة، وهذا السلاح النوعي يعد أسلوباً وتكتيكاً رادعاً للطرف الآخر في القتال، وأن آثار مثل هذه الأسلحة لا تتوقف على المرضى والضحايا، بل تمتد إلى التربة والبيئة المحيطة، "فالولايات المتحدة الأميركية لم تستطع البقاء في مطار بغداد قبل أن تقوم بتجريف الأرض بعد تلوثها نتيجة استخدام هذه النوعية من السلاح، وحتى تظهر طبقة جديدة من الأرض آمنة ويمكن البقاء فيها.

 قراءة في القانون الدولي حول تبخر الجثث

الإثبات ليس مشروطاً فالعبرة تكمن في أهمية العدد الذي يصل إلى (22) ألف ما بين جثث تبخرت واختفت قسراً وجثث مازالت تحت الأنقاض فهذا العدد تم استهدافه بأسلحة محرمة دولياً، حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة عام (1949) خصوصاً البروتوكول الأول الذي وقعته اسرائيل ولم تصادق علية، حيث تقول المادة (32) أنه "يحق للأسرة الاستعلام عن أبنائها، فيما تنص المادة (33) منه على تسهيل الوصول إلى الحقيقة ونبش القبور ومعرفة مصيرهم، والمادة(34) من ذات البروتوكول تقضي بعدم انتهاك الجثث، إلا أن ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي، يعد انتهاك لحرمة الموت، وبالتالي فإن هذه الجرائم محظورة وفظيعة جدا ولايمكن للعقل البشري تصورها في القرن (21) بفعل استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، حيث يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المأهولة بالسكان، وفقاً لاتفاقيات لاهاي لعامي (1899) و(1907)، بالإضافة لاتفاقيات جنيف لعام (1949)، كما ويعتبر استخدامها جريمة حرب وفًقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومازال الجيش الإسرائيلي يستخدم أنواًعا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ومازالت العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم وصف دقيق لطبيعة الأسلحة المستخدمة ما في ذلك احتمالية استخدامها لقنابل تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا في إطار هجومها العسكري واسع النطاق على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، و لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على قطاع غزة باستخدام روبوتات يؤدي إلى أعداد ضخمة من القتلى والمصابين مما يثير مخاوف من احتمال استخدامه "أسلحة حرارية" أو ما يعرف باسم "القنابل الفراغية".

ضعف دور المؤسسات الدولية

وفي سبيل رصد دور المؤسسات الدولية في توثيق ظاهرة "تبخر الجثث" جراء استخدام أسلحة محرمة دولياً أفاد د. محمد الناطور بأن دور المؤسسات يتطلب جهودًا دولية متخصصة، لكن المؤسسات التي يُفترض أن تقوم بذلك تواجه تحديات سياسية وتقنية كبيرة من خلال آليات التوثيق المعتمدة دوليًا وجمع الأدلة الميدانية، فالمؤسسات الحقوقية الدولية مثل الأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية تعتمد على صور الأقمار الصناعية؛ لرصد مواقع الهجمات قبل وبعد وقوعها، وتقارير الطب الشرعي في حال بقاء أي آثار وشهادات الناجين والمسعفين لفهم طبيعة الإصابات، حيث يمكن أن تشير حالات الاختفاء الكلي للأجساد إلى استخدام أسلحة محرمة وتحليل بقايا الأسلحة: المختبرات المتخصصة تحلل المواد المتبقية لمعرفة ما إذا كان هناك استخدام لليورانيوم المنضب، الفسفور الأبيض، أو أسلحة حرارية أخرى، إلا أن هناك معوقات سياسية ودبلوماسية وغياب الوصول الميداني ومنع فرق التحقيق من دخول المناطق المستهدفة، كما حدث في غزة وسوريا، حيث تُعرقل التحقيقات بحجة "الأوضاع الأمنية" و تعطيل الإجراءات القانونية واستخدام الفيتو في مجلس الأمن، بالإضافة للتشكيك في مصداقية الأدلة بحجة "عدم وجود بقايا ملموسة"، مما يضع عبئًا إضافيًا على آليات التوثيق التقليدية

وعلى الرغم من محاولات التوثيق، فإن غياب الأدلة المادية في حالات "تبخر الجثث" يمثل عائقًا قانونيًا كبيرًا، مما يتطلب دور المجتمع المدني والضغط الإعلامي أساسيًا في دفع المؤسسات الدولية للتحرك، رغم ذلك إلا أن هذا الضعف يرجع إلى ثلاث مستويات: المستوى الأول خلفية سياسية ومصالح دولية تقف خلف هذا الصمت، والمستوى الثاني العدالة والمحاسبة الدولية هي عدالة بطيئة وثقيلة جداً فتشكيل المحاكم تستغرق سنين عديدة والمحاكمات تستغرق سنين أطول فمعدل المحاكمات الدولية عشر سنين ومعدل تشكيل المحاكمات والإحالة للمحكمة الجنائية  الدولية الدائمة هي بمعدل عام أو عامين، فيما يتمثل المستوى الثالث بأن هذه الجرائم أصبغت بعامل عدم التقادم أي عدم السقوط مع مرور الزمن لأنها جرائم التي تتطلب إثبات وإجراءات طويلة ومعقدة دولياً.

فتبخر الجثث واختفائها بفعل استخدام أسلحة محرمة دولياً يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن الأسلحة المستخدمة، وتقديم وصف دقيق حول نوعية الأسلحة المحرمة دولياً المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، بالإضافة إلى تفعيل مستويات التحقيقات الدولية والقانونية والقضائية، وتفعيل كافة آليات المساءلة، والعمل الجدي على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم الإفلات من العقاب وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة من خلال مجلس الأمن وعدم استخدام حق الفيتو لأن ما فعلته اسرائيل في حرب السابع من أكتوبر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.